شیخ الاسلامی:

 وزیر کار و امور اجتماعی با اعلام اینکه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها موظف به اجرای مصوبه دولت برای حذف شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی هستند، گفت: در این زمینه نه تنها با هیچ دستگاهی توافقی نداشته‌ایم بلکه دستگاه‌ها حق اجتهاد نیز ندارند. به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی امروز در حاشیه همایش ملی کار شایسته در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین اقدامات انجام شده برای حذف شرکتهای پیمانکاری و تامین نیروی انسانی گفت: این موضوع مصوبه دولت و لازم الاجرا برای همه دستگاه‌ها و وزارتخانه ها است؛ بنابراین با هر دستگاهی که در این زمینه مصوبه دولت را اجرا نکند برخورد خواهد شد. وزیر کار و امور اجتماعی ادامه داد: تاکنون بسیاری از دستگاه‌ها و مدیران بخشهای دولتی این مصوبه را اجرایی کرده اند ولی ممکن است در برخی از بخشها سوء برداشتها و یا تعابیر دیگری نیز وجود داشته باشد که باید بگویم هیچ مدیری طبق مصوبه دولت حق اجتهاد ندارد و صرفا باید مصوبه اجرایی شود. وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که برخی از دستگاه‌ها مانند وزارت نفت که ارتباط بیشتری به لحاظ کار تخصصی با شرکتهای پیمانکاری و تامین نیروی انسانی دارند، اعلام می کنند که در این زمینه با شخص شما در مورد عدم اجرای این مصوبه در حوزه وزارت نفت به تفاهم رسیده اند، ضمن رد چنین ادعایی اظهار داشت: تصمیم قاطع، صریح و جدی دولت و رئیس جمهور مبنی بر حذف کامل شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی است و همه دستگاه‌ها موظفند آن را عملی کنند. شیخ الاسلامی اجرای بخشنامه های صادره از سوی معاونت منابع انسانی رئیس جمهور و همچنین وزارت کار به مبادی ذیربط را دلیل اصلی جدی بودن موضوع حذف پیمانکاریها دانست و افزود: هم اکنون ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی این موضوع را پیگیری می کنند و حق پرداخت وجه به حساب شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی را ندارند ولی اگر چنین موضوعی مشاهده شود حتما با آنان برخورد صورت می گیرد. وزیر کار و امور اجتماعی تاکید کرد: اگر شما جایی سراغ دارید با ذکر اطلاعات جزئی، دقیق و قابل مشاهده به ما ارائه کنید و ما پیگیری خواهیم کرد که البته خود مسئولان دستگاههای اجرایی نیز حاضرند که باید در این زمینه پاسخگو باشند. وی در مورد این سئوال که برخی دیگر از دستگاه‌ها مانند وزارت نیرو، آموزش و پرورش و بهداشت نیز پیمانکاران تامین نیروی انسانی زیادی را در مجموعه خود دارند که هر چه سریعتر باید مصوبه دولت را اجرایی کنند، اظهار داشت: اگر وزیر و یا رئیس سازمانی در حوزه تحت مدیریت خود با این مسائل برخورد نکند و عدم اجرای کامل آن را ببیند خود، باید پاسخگو باشد و ما نباید جواب عملکرد آنها را بدهیم ولی البته موضوعات را پیگیری خواهیم کرد. شیخ الاسلامی با اشاره به اینکه برداشت من این است که این کار تا حد بسیار زیادی انجام شده و هم اکنون جز مواردی از سوء تفاهم و یا برداشت نادرست از مصوبه در خصوص پیمانکاریها وجود ندارد، اظهار داشت: البته بخشی از کار حتی با نام پیمانکاری وجود دارد که آنها کارهای حجمی هستند که از شمول این مصوبه خارج می شوند و این موضوع در قانون تعریف شده و ما معترض آن نیستیم. وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید بر این موضوع که قرار نیست کارگران ساختمانی شاغل در ساخت و ساز به استخدام دستگاهی درآیند، بیان داشت: برخی از افراد گمان می کنند که موضوع کار آنها نیز شامل این مصوبه دولت می شود، در حالی که این طور نیست. روز برخورد با دستگاهها وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص روش مشخص برخورد دولت با وزارتخانه ها و دستگاههایی که مصوبه حذف پیمانکاریها را اجرایی نکنند، تصریح کرد: اگر این گونه باشد تخلف اداری صورت گرفته که ممکن است توسط برخی مدیران شاغل در دستگاهها انجام شود. شیخ الاسلامی با اشاره به این موضوع که البته با حرارت و جدیتی که دولت و شخص رئیس جمهور در مورد حذف پیمانکاری ها دارند برخوردها جدی خواهد بود و هیچ توجیهی در این زمینه پذیرفته نمی شود، افزود: بنابراین باید بگویم در این رابطه هیچ عذری پذیرفته نیست و من فکر می کنم دلیلی هم ندارد که مدیران دستگاه‌های دولتی بخواهند رویه استفاده از پیمانکاران تامین نیروی انسانی را دنبال کنند و در صورت گزارش چنین مواردی با آنها برخورد می شود. وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید دوباره بر عدم حق اجتهاد مدیران شاغل در دستگاههای دولتی در مورد حذف پیمانکاران نیروی انسانی، تاکید کرد: وقتی ساز و کارهای قانونی کشور در این رابطه وجود دارد؛ بنابراین دستگاهها شرعا و قانونا و مصلحتا موظف به اجرای آن هستند. وی در خصوص ویژگی های بودجه سال آینده و توجهات دولت در بحث توسعه اشتغالزایی نیز به اختصاص بیشتر منابع صندوق توسعه ملی به این امر اشاره کرد و افزود: امیدواریم با صرف منابع این صندوق در سال آینده اشتغالزایی از سرعت بهتری برخوردار شود. قراردادهای سفید امضا تخلف است شیخ الاسلامی همچنین در مورد ادامه روند قراردادهای سفید امضا در بنگاهها و واحدهای تولیدی و برنامه های نظارتی وزارت کار در این زمینه گفت: قطعا در صورت وجود این گونه قراردادها تخلف صورت گرفته و ما به شدت با آن برخورد می کنیم. وزیر کار و امور اجتماعی انجام بازرسی در چارچوب اجرای قانون کار برای مقابله با قراردادهای سفید امضا را مورد تاکید قرار داد و گفت: بسیاری از قراردادهای سفید امضا متاسفانه در دست کارگران نیست تا ما بتوانیم به آنها استناد کنیم ولی تلاش می کنیم تا در این زمینه اقدامات موثری انجام دهیم . وی ادامه وجود قراردادهای سفید امضا را به دلیل عدم وجود تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار دانست و اظهار داشت: از این طریق بسیاری از کارگران مجبور می شوند با توافق با کارفرما حتی دستمزدهای کمتر از مصوبه شورای عالی کار را نیز دریافت کنند. شیخ الاسلامی